تُعد التسوية الودية والوساطة القانونية من أرقى وأسرع الطرق لحل الخلافات المالية والعقدية والتجارية دون الحاجة لخوض مسارات التقاضي الطويلة والمكلفة التي قد تؤثر على العلاقات التجارية والسمعة المهنية. يُقدم مكتبنا خدمة الوساطة والتفاوض نيابة عن العملاء للوصول إلى تسويات قانونية عادلة ومناسبة لجميع الأطراف، مع صياغة اتفاقيات صلح تتمتع بالقوة التنفيذية الكاملة وفق نظام الوساطة والصلح في المملكة.
نطاق العمل والخدمات التفصيلية
- إدارة جلسات التفاوض المباشر: إدارة الحوارات والتفاوض القانوني المباشر بين أطراف النزاع التجارية والمالية من قِبل فريق متخصص يمتلك مهارات الإقناع والتحليل القانوني للوصول إلى نقاط التوافق.
- الوساطة في النزاعات التعاقدية والتجارية: التدخل كطرف وسيط محايد أو كممثل قانوني لأحد الأطراف لفك التداخلات في العقود المعقدة، كنزاعات الشركاء، نصوص التوريد، والنزاعات العقارية والمقاولات.
- صياغة وعقد محاضر الصلح: إعداد وصياغة محاضر واتفاقيات الصلح والتسوية بأسلوب قانوني محكم يضمن حقوق العميل ويكفل الوفاء بالتزامات الطرف الآخر.
- توثيق اتفاقيات الصلح كسندات تنفيذية: رفع محضر الصلح عبر منصات التوثيق الرسمية (مثل مركز المصالحة وزارة العدل) لكتسب المحضر صفة السند التنفيذي المباشر الذي يُمكن تنفيذه فوراً عبر محاكم التنفيذ في حال الإخلال به.
القيمة المضافة لعملائنا
تمنح خدمة الوساطة والحلول الودية عملاءنا حلولاً سريعة تحافظ على استمرارية شتّى أشكال العلاقات التجارية والمالية، وتُقلل الخسائر الناتجة عن توقف الأعمال بسبب النزاعات القضائية، فضلاً عن ضمان السرية المطلقة لكافة تفاصيل النزاع والاتفاقات الناشئة عنه.
