تشهد بيئة الأعمال والشركات نزاعات تعاقدية متعددة نتيجة اختلاف تفسير البنود أو عدم الوفاء بالالتزامات المتبادلة. يتولى مكتبنا التعامل مع كافة أشكال النزاعات التعاقدية والتجارية من خلال تقديم التحليل القانوني الدقيق لمكامن الخلل في العقد، ووضع الاستراتيجية القضائية أو التفاوضية المناسبة لإعادة الحقوق لأصحابها وحماية الاستثمارات.
نطاق العمل والخدمات التفصيلية
- قضايا الإخلال بالعقود: الترافع في حالات عدم التوريد، التأخر في التنفيذ، العيوب الخفية في المنتجات والخدمات، وفسخ العقود بغير وجه حق.
- نزاعات العقود العقارية والمقاولات: إدارة النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات والتطوير العقاري، تأخير التسليم، والمطالبة بالمستخلصات المالية والتعويضات.
- نزاعات عقد الامتياز التجاري والوكالات: التمثيل في نزاعات خرق السرية، تعدي حدود المنطقة الجغرافية، والتعدي على بنود الامتياز التجاري.
- المطالبة بالتعويضات والأضرار: قياس وتحديد الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن إخلال الطرف الآخر بالبنود التعاقدية والمطالبة بها قضائياً.
القيمة المضافة لعملائنا
نركز على حماية الاستثمارات واستمرارية المنشآت من خلال الموازنة بين الحزم القضائي والمرونة التجارية، وسرعة البدء في الإجراءات التحفظية والمستعجلة لوقف الضرر فوراً.
