تشارك العديد من النساء في تمويل أو تأسيس مشاريع تجارية أو شراء عقارات مع الأقارب أو الأزواج دون صياغة عقود رسمية تثبت حقوقهن، مما يجعلهن عرضة لضياع الأموال عند حدوث الخلافات. يقدم مكتبنا خدمة متخصصة لإثبات وتوثيق الشراكات المالية والتجارية للمرأة، وحماية الذمة المالية وأملاكها المستقلة وفق نظام المعاملات المدنية ونظام الشركات.
نطاق العمل والخدمات التفصيلية
- إثبات الشراكة الفعلية والاستثمارية: تتبع التحويلات البنكية، والمراسلات، والمساهمات المالية لإثبات ملكية المرأة في الشركات والمشاريع والعقارات المسجلة باسم أطراف أخرى.
- تعديل السجلات التجارية وعقود التأسيس: اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية لإدراج اسم الموكلة في السجل التجاري وعقود التأسيس كشريكة رسمية بنسبة مساهمتها.
- حماية الذمة المالية المستقلة: إلغاء أي كفالات أو التزامات مالية أو شروط جزائية فرضت على المرأة بصورة غير قانونية أو تحت الضغط والغبن.
- صياغة اتفاقيات الشراكة وحفظ الملكية: صياغة عقود تأسيس وشراكة دقيقة ومحكمة للمرأة قبل البدء في أي مشروع استثماري لحماية رأس مالها وأرباحها المستقبلية.
القيمة المضافة لعملائنا
تُوفر هذه الخدمة درعاً حامياً لاستثمارات المرأة وأموالها الخاصة، وتضمن عدم استغلال ثقتها، واسترداد حقوقها المالية المثبتة بأساليب قانونية وأدلة إثبات علمية ونظامية.
