تُمثل السيولة النقدية الشريان الحيوي لاستمرار الأعمال ونمو المؤسسات والأفراد. ويؤدي التأخر أو المماطلة في سداد المبالغ والالتزامات المالية إلى مشكلات سيولة قد تهدد استقرار المنشآت. يُقدم مكتبنا خدمة متكاملة لتحصيل الديون والالتزامات المالية بأساليب قانونية حازمة ومبتكرة، تبدأ بالتسوية المباشرة والمطالبات الودية، وتصل إلى اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية لاسترداد الأموال المستحقة بأسرع وقت ممكن.
نطاق العمل والخدمات التفصيلية
- التحصيل الودي والتفاوض: إرسال الإخطارات والإنذارات القانونية الرسمية للمدينين، وإجراء الجلسات التفاوضية لإعادة الجدولة وسداد الديون دون التوجه للقضاء عند إمكانية ذلك.
- تنفيذ السندات التنفيذية المباشرة: التعامل الفوري مع الشيكات، الكمبيالات، السندات لأمر، وعقود الإيجار الموثقة، ورفعها مباشرة لـ “محكمة التنفيذ” عبر نظام ناجز للبدء في إجراءات المنع والحجز.
- رفع الدعوى المالية والقضائية: إعداد ومتابعة لوائح الدعاوى المالية والتجارية أمام المحاكم المختصة (التجارية، العامة، أو العمالية) للمطالبة بأصل الدين والتعويض عن أضرار المماطلة وأتعاب المحاماة.
- متابعة إجراءات التنفيذ وتتبع الأصول: متابعة قرارات المادة (34) والمادة (46) من نظام التنفيذ، وإجراءات الإفصاح عن أموال المدين، والحجز على الحسابات العقارية والبنكية لتأمين استرداد الدين.
القيمة المضافة لعملائنا
نتبع استراتيجيات متدرجة وفعالة تضمن حماية أموال العملاء واستردادها بإنتاجية عالية، مع الحرص التام على المحافظة على سمعة العميل وتوفير التكاليف القضائية قدر الإمكان قبل اللجوء للمحاكم.
