تتعرض الكثير من النساء لصعوبات أو تأخير في استيفاء نصيبهن الشرعي من التركات والعقارات نتيجة امتناع بعض الورثة أو عدم وضوح وحصر أصول المتوفى. يُقدم مكتب المحامية نورة سعيد الحربي خدمة متخصصة في إدارة وقسمة التركات استناداً إلى الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية، لضمان استرداد حقوق المرأة وحصتها الإرثية بكل دقة وشفافية.
نطاق العمل والخدمات التفصيلية
- حصر التركة وكشف الأصول: استخراج صك حصر الورثة، ومخاطبة الجهات الرسمية والبنوك وهيئة السوق المالية ووزارة العدل لحصر أصول المتوفى المالية والعقارية والأسهم.
- القسمة الودية بالتفاوض: تنظيم اجتماعات القسمة بين الورثة وإعداد عقود ومحاضر صلح وتوزيع ودي يحفظ الحقوق ويُوثق رسمياً عبر الجهات المختصة.
- دعاوى القسمة الإجبارية: رفع دعاوى قسمة التركة أمام المحكمة في حال امتناع الورثة، والمطالبة ببيع العقارات بالمزاد العلني أو فرزها وتوزيع الريع الإيجاري.
- استرداد الحقوق المالية المغتصبة في التركة: إثبات الحصص والمطالبة بالعوائد الإيجارية المتأخرة والريع المسلوب من التركة وتصفيتها كاملاً بالتعويضات.
القيمة المضافة لعملائنا
تضمن الخدمة تمكين المرأة من الحصول على حقها الإرثي كاملاً دون إحراج أو ضغوط أسرية، مع حماية الأصول وتثبيتها من خلال المتابعة القانونية الصارمة والمستمرة.
