تصنيف: الأحوال الشخصية وحماية الأسرة.
التحدي: مواجهة الموكلة لمماطلة وتعنت بعد الانفصال في إثبات حضانة أطفالها وصرف النفقة المستقبلية والمتأخرة، مع محاولة الطرف الآخر إعاقة سفر الأبناء أو استخراج وثائقهم الرسمية.
الحل القانوني: الاستناد إلى أحكام نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي يمنح الأولوية للأم في الحضانة، وتقديم طلبات عاجلة لإثبات الحضانة وتقرير النفقة للطفل عبر محكمة الأحوال الشخصية وسندات التنفيذ المباشرة.
النتيجة: صدور الصك القضائي بالحضانة وإلزام الأب بنفقة شهرية ثابتة تُخصم تلقائياً، مع تمكين الأم من استخراج كافة الوثائق الثبوتية لأطفالها ومتابعة أمورهم التعليمية والصحية دون الحاجة لإذن متكرر.
