التصنيف: قضايا الأعمال والشركات النسائية.
التحدي: تأسيس الموكلة لمشروع تجاري بالشراكة مع طرف آخر، ولكن دون صياغة عقد تأسيس موثق لحصتها المالية، مما أدى إلى انكار الشريك لحصتها عند تحقيق المشروع لأرباح عالية.
الحل القانوني: تتبع التحويلات المالية، والحسابات البنكية، والمراسلات الإلكترونية، وتوظيف أحكام نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات لإثبات الشراكة الفعلية وجودة المساهمة.
النتيجة: إثبات ملكية الموكلة لنسبتها في الشركة بحكم قضائي نهائي، وإلزام الشريك بتعديل السجل التجاري وإعادة توزيع الأرباح السابقة بحسب الحصص المثبتة.
